الديون

تونس: نواب يتقدمون بمشروع للمجلس التأسيسي للتدقيق في المديونية


نواب يتقدمون بمشروع للمجلس التأسيسي للتدقيق في المديونية
 

 

تقدم حوالي 24 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون للتدقيق في المديونية الخارجية لتونس منذ يوم 8 نوفمبر 1987.

و تضمن المشروع، المقدم إلى كتابة المجلس من طرف أعضاء ينتمون إلى كتل حزبية ليس بينها حركة النهضة، أربعة عشر فصلا تهدف إلى استعراض ورصد عملية التفاوض بشان الديون و إعادة هيكلتها كما تشمل بعض الفصول تحديد المسؤولية عن سوء الاستخدام الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب التونسي. 

كما تهدف المراجعة إلى تحديد مصدر الموارد المالية الخارجية وكيفية استخدامها الحقيقي بغاية التحققّ من الشرعية والشفافية والجودة والكفاءة بالنسبة إلى جميع الاعتمادات وذلك بالاستناد إلى اتفاقية “فيانا” لقانون المعاهدات لسنة 1969 واعتمادا على القواعد والأعراف الدولية في مجال التدقيق المالي والاقتصادي والاجتماعي.

 يذكران أطاك تونس لعبت دورا مركزيا في لفت الانتباه إلى ضرورة العمل على إلغاء الديون التونسية ، و حفزت لأجل ذلك تعبئات متعددة شملت مسيرات و اعتصامات و منتديات و ندوات ……ووضعت لأجل ذلك بتنسيق مع جمعية / اسيت/ و احد أعضاء المجلس التأسيسي مشروع قانون لدى المجلس لأجل مباشرة تدقيق الديون التونسية..ولم تصدر إلى الآن موقفها من المبادرة الحالية للمجلس التأسيسي.

زر الذهاب إلى الأعلى