بيان مجموعة التنسيق الدولية لقمة الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية و البيئية

            من أجل توحيد و تعبئة الشعوب،

             من أجل الحياة و المصالح المشتركة و العدالة الاجتماعية و البيئية،

            ضد تسليع الطبيعة و ضد “الاقتصاد الأخضر”.

             بعد شهر من مؤتمر الأمم المتحدة (ريو+20)، لم تسجل شعوب العالم أي تقدم إيجابي في سيرورة التفاوض الجاري في المؤتمر الرسمي. و في الواقع لا نتكلم عن حصيلة الاتفاقات في ريو 92، و لا عن وسائل التأثير على أسباب الأزمة. و تركزت النقاشات على مجموعة من المقترحات الخادعة المسماة “بيئة خضراء” و على تأسيس نظام جديد للحكامة البيئية العالمية، يتوخون منه إخراج “البيئة الخضراء” إلى حيز الوجود.

            إن السبب البنيوي الحقيقي للأزمات المتعددة هو الرأسمالية، في أشكالها القديمة والجديدة، التي تركز الثروة وتنتج التفاوتات الاجتماعية و البطالة و العنف ضد الشعوب مع تجريم كل من يندد بذلك. إن نظام الإنتاج و الاستهلاك الحالي، الذي تضمنه الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات و الأسواق المالية و الحكومات، ينتج و يسرع الغازات الدفيئة / الاحتباس الحراري و الأزمة البيئية العالمية، المجاعة و نقص التغذية، انقراض الغابات و التنوع الإحيائي و السوسيو ثقافي، التلوث الكيميائي، استنفاد الماء الصالح للشرب، التصحر المتصاعد للتربة، تحميض البحار، احتكار الأراضي و تسليع جميع ميادين الحياة في المدن و الأرياف.

            وعكس ما يوحي إليه “الاقتصاد الأخضر”، فلا يعدو أن يكون مرحلة أخرى من التراكم الرأسمالي حيث أن لا شيء في “الاقتصاد الأخضر” يضع محل تساؤل أو يعوض الاقتصاد المرتكز على استخراج الوقود الاحفوري، أو نماذجه في الاستهلاك  والإنتاج  الصناعي. فبالعكس سيفتح هذا الاقتصاد مجالات جديدة للاقتصاد الذي يستغل الأشخاص و البيئة، مغذيا بذلك أسطورة إمكانية نمو اقتصادي غير متناهي.

            و يبحث هذا النمط الاقتصادي الفاشل والمقنع بالأخضر عن إخضاع جميع دورات الطبيعة الإحيائية لقوانين السوق ولهيمنة التكنولوجيا و للخوصصة و تسليع الطبيعة و وظائفها، وكذلك المعارف التقليدية، عبر تدعيم الأسواق المالية المضارباتية بفضل أسواق الكربون و الخدمات البيئية و التعويضات (compensations) عن التنوع البيولوجي  وآلية +REDD (نقص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن إتلاف الغابات و التفكك الغابوي).

            و يتم عرض النباتات المعدلة جينيا و المواد الفلاحية المسمومة و تكنولوجيا ال terminator و المواد الفلاحية القابلة للاحتراق و تكنولوجيات النانو nanotechnologie و البيولوجيا التركيبية  و الحياة الاصطناعية و الهندسة الجيولوجية géoingeniene و الطاقة النووية؛ كـ “حلول تكنولوجية” للمحدودية الطبيعية للكوكب و للأزمات المتعددة، في حين أنها لا تقدم إجابات للأسباب الحقيقية التي تفرزها.

            و أكثر من ذلك، فهم يعدون بتوسيع النظام الغذائي الفلاحي-الصناعي، الذي يعتبر أحد الأسباب الأكثر أهمية للأزمات المناخية والبيئة و الاقتصادية والاجتماعية والذي يعمق المضاربات على الأغذية و يعطي الأولوية لمصالح الشركات الفلاحية-الصناعية المتعددة الجنسيات، على حساب كل من الإنتاج المحلي و القروي و العائلي و للشعوب و السكان الأصليين، مأثرة بذلك على صحة الجميع.

            إن استراتيجية التفاوض من داخل مؤتمر ريو+20 تعني لبعض حكومات الدول الغنية تقديم مقترح التراجع عن المبادئ المقررة في ريو92 كمبدأ المسؤولية الجماعية و المتمايزة و مبدأ الحماية و الحق في المعلومة و المشاركة؛ إنهم يهددون الحقوق المكتسبة سابقا، كحق الشعوب والسكان و الأمم الأصلية و القروية و الحق في الماء وحقوق العمال و العاملات و حقوق المهاجرين والحق في التغذية والسكن في المدينة وحقوق الشباب و النساء و الحق في الصحة والتعليم والحقوق الثقافية.

            نحاول أن نأسس للأهداف المسماة أهداف التنمية المستدامة التي سيتم استعمالها للرقي ب”الاقتصاد الأخضر” ملينين أكثر أهداف الألفية من أجل التنمية، التي تبقى غير كافية.

            يقترح المسلسل / النموذج الرسمي وضع أشكال الحكامة البيئية العالمية، التي سيكون دورها إدارة وتسهيل هذا “الاقتصاد الأخضر”، عبر البنك العالمي ومؤسسات مالية أخرى عامة أو خاصة، وطنية أو دولية، الشيء الذي سيخلق حلقة جديدة من الاستدانة و التقويمات الهيكلية المقنعة بالأخضر. لا يمكن أن توجد حكامة ديمقراطية عالمية دون الحسم مع هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على الأمم المتحدة.

            إننا نرفض هذا المسلسل / النموذج وندعو الجميع للحضور من أجل تقوية المظاهرات وبناء البدائل في العالم بأسره.

            إننا نناضل من أجل تغيير جذري للمسلسل الحالي للإنتاج و الاستهلاك، عبر تقوية حقنا في التنمية بالارتكاز على النماذج البديلة المعتمدة على وقائع متعددة معاشة من طرف الشعوب، و على الديموقراطية في جوهرها، و المحترمة لحقوق الإنسان والجماعات، و المنسجمة مع الطبيعة و العدالة الاجتماعية و البيئية.

             إننا نؤكد أن البناء الجماعي لنماذج جديدة تعتمد على السيادة الغذائية و الفلاحة الايكولوجية والاقتصاد التضامني، وعلى النضال من أجل الحياة و المنافع العامة وعلى التأكيد على الحقوق المهددة كالحق في الأرض و الحدود الترابية (territoires) والحق في التمدن و حقوق الطبيعة وحقوق الأجيال القادمة، وعلى رفع كافة أشكال الاستعمار و الامبريالية.

             إننا ندعو كل شعوب العالم إلى دعم نضال الشعب البرازلي ضد التخلي عن أحد الاطارات القانونية لحماية الغابات (القانون الغابوي)، الشيء الذي يفتح المجال لهدم متصاعد للغابات لصالح أرباح الفلاحة الصناعية وتقوية الثقافة الأحادية، وندعوها كذلك إلى دعم النضال ضد تشييد المشاريع المائية الضخمة لبيلومانت (Belo mont)، التي تؤثر على بقاء وحياة شعوب الغابات و على التنوع البيولوجي بالأمازون.

             إننا نجدد دعوتنا من أجل المشاركة في قمة الشعوب التي ستنعقد من 15 إلى 23 يونيو في ريو دي جنيرو. إنها مرحلة مهمة للنضالات العالمية من أجل العدالة الاجتماعية و البيئية التي نقوم ببنائها منذ ريو92، خاصة منذ سياتل والمنتدى الاجتماعي العالمي وكوتشا بامبا، حيث كبرت النضالات ضد المنظمة العالمية للتجارة وضد )ALCAاتفاقية التجارة الحرة للامريكيتين(، ومن أجل العدالة المناخية وضد المجموعة 20. و نكمل أيضا التعبئات الجماهيرية و النضالات الشعبية كحركة occupy   و الساخطين و الربيع العربي.

             إننا ندعو الجميع إلى التعبئات العالمية ل 5 يونيو (اليوم العالمي للبيئة) و 18 يونيو ضد المجموعة G20 (ستتمحور هذه المرة حول “النمو الأخضر”)، و لمسيرة قمة الشعوب في 20 يونيو بريو دي جنيرو وفي العالم بأسره من أجل العدالة الاجتماعية و البيئية، و ضد “الاقتصاد الأخضر” و تسليع الحياة والطبيعة، ومن أجل المصالح المشتركة وحقوق الشعوب.

12 ماي 2012

ريو دي جنيرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تعريب: سعيد أموش        arabisation : said amouch

مراجعة: عبد الكريم أوبجاrévision : abdelkarim oubejja