الرئيسية / ملفات دراسية / الديون / لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى : تقرير مختصر

لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى : تقرير مختصر

  

القضية ….ظهور الحركة….. آفاق العمل…..

 

مضامين :

 

–         القضية

–         الهدف الذي أحدتث من أجله جمعيات القروض الصغرى

–         الخروقات المرتكبة من طرف هده الجمعيات في حق الضحايا

–         النتائج المترتبة عن هذه الخروقات

–         خروقات مرتكبة من طرف السلطات في حق الضحايا

–         ظهور حركة ضحايا القروض الصغرى وتشكل” لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى”

وتوسع الحركة

–         مفاواضات السلطات مع لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى

–         مواجهات مابين لجنة الدفاع والمحاكم

–         طبخ ملف لمنسقي الحركة من طرف الوكيل العام للملك وإحالتهم على المحكمة

–         تأسيس جمعية لتاطير الضحايا

–         افاق العمل بالنسبة للحركة

 تفصيل

 

–        القضية 

 

محاربة مافيا مسلطة على الفقراء في هدا الوطن بدعوى محاربة الفقر و النهوض بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفقراء ، تعمل على :

 

– نهب المال العام

– نهب الفقراء

– استغلال ضعف الادراك للفئات الفقيرة

–  تشريد وتفكيك العائلات الفقير

– استغلا وتشريد اطفال من ابناء الفقراء

– مراكمة اموال بطرق غير شرعية

 

 

–        الهدف الذي أحدتث من اجله جمعيات القروض الصغرى حسب ماتصرح به الجهات الرسمية.

 

تأسست جمعيات القروض الصغرى في إطار محاربة الفقر وهذا متبث في القوانين المنظم لمجال اشتغالها ( ظهير 97/18 )

كما أنها تستفيد من الدعم المقدم  في إطار محاربة الفقر من طرف المنظمات الدولية و الوطنية.

–         تصريح رضى المريني الرئيس السابق للفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى ، والرئيس المؤسسة لجمعية إنماء ( المساء 24-11-2010)  :…..ولكن عندما منحت الوكالة الامريكية للتعاون الدولي             ( USAID ) في 2005 دعما للقطاع بقيمة 15 مليون دولار تقرر إنشاء مؤسسة أمانة بالمبلغ كله …..

–         كما صرح نفس المسؤول في نفس اللقاء الصحافي :……..قدم صندوق الحسن الثاني مبلغ 100 مليون درهم أخدت الجمعيتان المشار إليها نسبة 80 بالمائة ( امانة و زاكورة )……….

 

–        الخروقات المرتكبة من طرف هذه الجمعيات في حق الضحايا

 

 

–         ارتفاع نسبة الفائدة مابين 17%  و 300 %  ( نسبة الفائدة بالبنوك العادية لا تتعدى 6 % )

–         النصب على الضحايا بتعين نسب فائدة في العقد الموقع من طرفهم والعمل بنسب خيالية في جداول الأقساط .

–         استغلال ضعف الإدراك عند بعض الضحايا ودفعهم للتوقيع على عقد بشروط جد مجحفة تتنافى حتى مع القوانين الجاري بها العمل ( قانون العقود و الالتزامات ).

–         الهجوم على الضحايا في منازلهم و اماكن الشغل واخد امتعتهم ومعدات الاشتغال وتهديدهم ، بالاضافة الى السب والشتم والكلمات النابية ……

–         فتح المجال لبعض مؤجري هده الجمعيات للنصب على الضحايا الغير متعلمين

–         نهب المال العام ( المساهمات الدولية و الوطنية )

–         استغلال الاطفال

–         ممارسة الارهاب النفسي على الفئة المستهدفة خاصة النساء

–         اختطاف طفلة كرهينة حتى تقوم امها بالتسديد .

–         استعمال حراس الحانات وبعض المنحرفين لارهاب الضحايا

–         تقمص شخصايات رجال السلطة لممارسة الضغط على الضحايا

 

–        النتائج المترتبة عن هده الخروقات

 

–        فشل المشاريع الصغرى التي ثم تدعيمها

–        تفكك عدد من الاسر ( هروب الاب ،هروب الام ، هروب الفتيات …..)

–        تعاطي عدد من الفتيات للدعارة قصد استرداد الاقساط

–         فقدان عدد من الأسر لمنازلهم

–         فقدان عدد من الاسر لتجهيزات منازلهم ( زرنا عدد من الاسر ينامون فوق “الكارطون”)

–         توريط عدد من النساء في قروض استفاد منها بعض مؤجري هده الجمعيات  

 

–        خروقات مرتكبة من طرف السلطات في حق الضحايا

 

–          عدم التدخل وتطبيق القانون في حق هده الجمعيات

–         مقاضات عدد من الضحايا دون الاخد بعين الاعتبار طبيعة القرض.

–         ارهاب عدد من الضحايا دون تطبيق للقوانين الجاري بها العمل ( الشطط في استعمال السلطة)

–         دعم الخروقات المرتكبة من طرف هده الجمعيات ( “بشكل خاص” السلطات المحلية في شخص القياد،الشرطة،الدرك،الاعوان القضائين)

ملاحظة : بالرغم من توفرجميع المصوغات القانونية للجرائم والخروقات التي ترتكب هده الجمعيات و بالرغم من اعتراف السلطات المحلية بذلك فعدم القيام باي إجراء من طرف هذه الأخيرة يبرر ان هناك جهات نافدة بالسلطة تدعم هده الجمعيات.

 

 

–        ظهور حركة ضحايا القروض الصغرى وتشكل” لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى” وتوسيع الحركة:

 

    بعد ان تأزمت عدد من الاسر بشكل جد فضيع خاصة بعد هجومات عدد من هده الجمعيات على منازلهم واخد امتعتهم وتهديدهم قامت مجموعة من المناضلين بزيارة لاحدى النساء التي تعرضت لهجوم على محلها التجاري من طرف جمعية الشعبي للقروض الصغرى “وهي حاليا منسق بالحركة” قامت بمبادرة منها وبتنسيق مع احد المناضلين باعلان رفض الاداء كما عملت على تسجيل المتضررين و ارقام هواتفهم ليثم بعدها اعداد استمارة تتضمن هوية المتضررين والوضعية الاجتماعية وطلباتهم كانت هده الاستمارة احدى الادوات الاساسية لبناء تقديرات منسقي الحركة لبدئ الاحتجاجات ،والى ذلك عقد لقاء تواصلي لتوضيح المشكل و ملابساته وضرورة النضال ، كانت هده البداية لتتشكل لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى التي بدأت تعمل على توسيع الحركة في المناطق المجاورة و هكدا تم التنقل في بادئ الامر الى منطقة اكدز،زاكورة،قلعة مكونة وتشكيل عدد من اللجن و القيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية .

ملاحظة : لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى بورزازات هي التي تشرف وتوجه اللجن الاخرى بالمناطق التي تشكلت فيها هده اللجن

 

–         مفاوضات السلطات مع لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى

 

–         مع عامل اقليم ورزازات:

      بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية دون الاخد بعين الاعتبار الظرف الزماني الشيء الذي شكل ضغط على السلطات المحلية عملت هده الخير على التصال مباشرة بلجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى وحددت لقاء مع عامل الاقليم ،وبعد حوار دام الساعتين ونصف اعترف عامل الاقليم ان ما قمنا بعرضه يؤكد فعلا ان هناك خروقات خطيرة ترتكب في حق عدد من المواطنين وطالب اللجنة بتقديم مذكرة تفصيلية لمجمل الخروقات والاطار العام لهده التنظيمات حتى يعمل هو بدوره على تقديم تقرير شامل للسلطات العليا على حد تعبيره وفعلا بعد اسبوع تقدمت لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى بتقديم المذكرة.

–         مع عامل اقليم زاكورة :

هدا الاخير هو ايضا طلب بقاء مع اللجنة فعقد لقاء مع اعضاء اللجنتين الممثلثين لزاكورة و اكدز وكانت الخلاصة على لسان عامل الاقليم انه مع مطالب الضحايا وان هناك خروقات فعلا يجب الوقوف عليها وطلب هو الاخر تقرير حول الموضوع لتقوم لجن الدفاع ورزازات بموافاته بالمذكرة المشار اليها اعلاه.   

–         باشا قلعة مكونة :

بعد وقفة احتجاجية للضحايا بتأطير لجنة الدفاع طلب باشا قلعة مكونة عقد لقاء مع ممثلي الضحايا حيث عرضت لجنة الدفاع مجمل الخروقات و النتائج الكارثية لذلك على فقراء هده المناطق بعدها طلب  الباشا ان تبقى اللجنة على اتصال معه وأنه يتفهم مطالبها.

–         رئيس المحكمة الابتدائية :

بعد تنظيم وقفة احتجاجية داخل المحكمة على اثر محاكمة منسقة باللجنة على خلفية عدم استرداد قرض ودخول المحتجين في مشاحنات مع القاضي حيث توصلت اللجنة بمنطوق الاحكام قبل حتى عقد الجلسة الاولى فقامت باعلان ذلك في كلمة منسقها ، مباشرة ابان الوقفة  قام رئيس المحكمة  باستدعائنا وا ستقبال اللجنة في مكتبه بحضور وكيل الملك حيث قدمنا له مدكرة تتضمن  مسوغات قانونية للجرائم التي ترتكبها جمعيات القروض الصغرى واحتجينا على عدم اخد الاثباتاث التي نقدم عبر محامينا بعين الاعتبار حيث اعطانا الرئيس وعد بالتدخل وفق مجال اختصاصه وتطبيق القانون.

–         الكاتب العام لعمالة اقليم ورزازت :

–         هدا بعد ان نضمت اللجنة وقفة احتجاجية امام عمالة اقليم ورزازات وكان الحوار معه عقيم حين صرح انه لايفهم لغة القانون وان حدود تدخله هي ايجاد حلول توفيقية او دعم جمعية الرغاية الشعبية التي تؤطر الضحايا ماديا ….. !!!!

–         باشا مدينة ورزازت :

–         عقدت  اللجنة معه عدة لقاءات بدعوى منه كان اخرها عندما ساومنا حول التخلي عن الملف حيث     كان جوابنا “نحن مدافعين على حقوق الانسان ولا يمكن ان نقبل بأي مساومة” .

–         لقاء مع مسؤل بعمالة ورزازات بتكليف من عامل الاقليم :

–         كان الطلب هو تحديد لائحة الاشخاص المؤطرين داخل الحركة لتعمل العمالة “على حد تعبير المسؤول” على حل المشكل اي اداء المبالغ المحكوم بها على المتضررين لجمعيات القروض الصغرى حيث كان رد اللجنة بعدم الموافقة على اعتبار اننا لايمكن ان نسمح بتبذير المال العام مرة اخرى واهدائه لجمعيات استولت على منح موجهة لمحاربة الفقر واستنزفت الضحايا وان هدا يعد خيانة وطنية……

 

 

 

–        مواجهات مابين لجنة الدفاع والمحاكم

 

–         اول ملف يتم حكمه للضحايا :

ملف خاص بثلاثة نساء من ضمنهم منسقة الحركة حيث طالبت المدعية جمعية الشعبي للقروض الصغرى بمبلغ 53248.8 درهم لكن بعد المجهودات التي قامت بها اللجنة في اعداد خبرة حسابية وتقديمها في مذكرة عبر محامينا الخاص بالاضافة الى مطالبتنا المحكمة بإجراء خبرة حسابية خاصة بها زد على ذلك  الاشكال الاحتجاجية المنظمة وسط المحكمة جاء الحكم ب 10791.36 درهم يتم تسديده بالتضامن اي ان المحكمة بالرغم من التدخلات والضغوط من طرف الجهات الفاسدة المتورطة في الملف اقرت  بزيادة قيمتها 42457.44 درهم .

وهنا العملية واضحة فالمبلغ الحقيقي الذي يجب تسديده بزيادة الفوائد المتفق عليها بالعقد المقدمة من طرف الجمعية المذكورة يفرض استرداد مبلغ 3297.12 درهم لكل فرد لكن هده الجمعيات اضافت مبلغ 14152.48 درهم لكل فرد وهدا قرض لمحاربة الفقر ……؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

–         ملفات موالية تحكم لصالح الضحايا :

–         طالبت المدعية بمبلغ 20000 درهم حكمت المحكمة ب 774 درهم

–         طالبت المدعية ب 15000 درهم حكمت المحكمة 1500 درهم

 

–         تقديم شكاية من طرف 1200 ضحية ضد جمعيات القروض الصغرى:

       عملت لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى على تقديم شكاية موقعة من طرف اعضائها و 1200  ضحية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتاريخ 14/07/2011 تتضمن مجمل الخروقات التي تقوم بها هده الجمعيات مع المطالب بالتدخل العاجل خاصة وان  ضرفية تقديم الشكاية وازاها اختطاف طفلة من طرف مؤجري جمعية الامانة بسيارة كوسيلة ضغط على الام لاداء الاقساط لكن واجهنا الوكيل العام بوابل من التهديد و التوعد حيث صرح ان هده الجمعيات مدعومة من طرف جهات عليا ولا يمكن متابعتها بالرغم من اقترافها لجرائم وان شكايتنا لن تأخد بعين الاعتبار كما اعلن انه سيعمل على اعتقالنا وتركنا في السجن حتى نتعفن … واظاف انه يتابع تحركاتنا عبر اجهزة المخابرات التي توافيه بتقارير يومية .

 

–        طبخ ملف لمنسقي الحركة من طرف الوكيل العام للملك واحالتهم على المحكمة

 

–         تقديم شكايات من طرف جمعيات القروض الصغرى ضد منسقي اللجنة :

تقدمت جمعيات القروض الصغرى في شخص ممثليها القانونيين بشكايات ضد منسقي حركة ضحايا القروض الصغرى تتضمن:

–         التجمهر المسلح بالطريق العمومية

–         الاخلا بالنظام العام

–         عرقلة الشغل

–         التحريض

–         قطع الطريق العمومية

–         المصب والحتيال

–         التهديد بالاعتداء

–         السب والفدف العلني

 طبعا لم تتم متابعة اعضاء اللجنة بكل هده التهم لانه الامر جد واضح فجمعيات القروض الصغرى على اعتبار انها مدعومة من طرف جهات فاسد ولها نفود مادي و سلطوي اعتقد ممثلوها القانونين انهم سيعملون على تلفيق تهم خطيرة كهاته انتقام من الفضح الذي قامت به لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى.

–         الضغط على بعض الضحايا لتقديم شكاية ضد منسقي اللجنة :

قام الوكيل العام للملك بالضغط على عدد من الضحايا ليقوموا بالتوقيع على لائحة ليعمل  بارفاقها لشكاية ضد منسقي اللجنة تم تحريرها بامره من طرف موظف بكتابته الخاصة و ثم الاعتماد عليها بشكل اساسي لمتابعتهم .

–         التهم التي يتابع بها منسقي اللجنة :

–         النصب التهديد بالقيام بفعل من افعال الاعتداء على الاشخاص السب والقدف

–         الجلسات :

–         مرت الى حد الان اربع جلسات دائما كانت تؤجل ولم يتم تبليغ احد المتابعين كما لم يثم تبليغ الاطراف المدنية.

–         اجتهادات منسقي اللجنة لمواجهة المحاكمة .

–         حصل منسقي اللجنى على اشهادين مكتوبين من طرف شخصين ينتميان الى الائحة التي ارفقت بالشكاية المذكورة سلفا ( الشكاية المفبركة ) من ضمنهم الشخص المسجل في راس الائحة.

–         عملت اللجنة ايضا على فضح ملف مديرة جمعية الشعبي للقروض الصغرى بورزازات  في النصب على عدد من النساء ( مبلغ النصب الذي توصلنا لجرده 860 الف درهم اي 86 مليون سنتيم) وأطرة عدد منهم في رفع دعاوى قضائية ضدها. (و اصدارت برقية بحث في حقها وهي حاليا في حالة فرار، قامت عدة جهات بالتدخل في هذا الملف بخدعة اعداد شهادة طبية للمتهمة  تثبث اصبتها بخلل عقلي حتى يثم اسقاط المتابعة في حقها رغم انها تعد احد المشتكين ضدنا وتم قبول شكايتها انذاك والاستماع الى اقوالها من طرف الضابطة القضائية وعتمادها في المحاضر)

 

–        تأسيس جمعية لتأطير الضحايا

 

–         عمل مناضلي حركة ضحايا القروض الصغرى لتاسيس جمعية ” جمعية الرعاية الشعبية للتنمية الاجتماعية” كإطار منظم لهده الحركة . وبدأ تأسيس جمعيات مستقلة في افق عقد مؤثمر وطني لتاسيس جمعية وطنية تؤطر كل الضحايا على مستوى المغرب.

 

–        افاق العمل بالنسبة للحركة.

 

–         توسيع الحركة على المستوى الوطني

–         الفضح الشامل للجرائم والخروقات المرتكبة من طرف هده التنظيمات 

–         العمل على الدفع بمحاكمة كل المتورطين في هده الجرائم والخروقات

–         العمل على جبر الضرر الذي لحق الضحايا وتعويضهم

–         العمل على دفع الدولة لتقديم اعتذار رسمي للضحايا

 

 

 

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube