الرئيسية / ملفات دراسية / الديون / السلطات المحلية تحاول حل ملف الضحايا لصالح جمعيات القروض الصغرى رغم اعترافها بوجود خروقات كبيرة

السلطات المحلية تحاول حل ملف الضحايا لصالح جمعيات القروض الصغرى رغم اعترافها بوجود خروقات كبيرة

جمعية الرعاية الشعبية                                                                  ورزازازت في :27/02/2012

   للتنمية الاجتماعية

        ورزازات

لجنة الدفاع عن ضحايا

 القروض الصغرى

                                                             بــيان

 

السلطات المحلية تحاول حل ملف الضحايا لصالح جمعيات القروض الصغرى

رغم اعترافها بوجود خروقات كبيرة

 

بعد الدعوة الموجهة لها من طرف السلطة المحلية عقدت لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى لقاء مع الخليفة الاول لعامل الاقليم حيث تمحور اللقاء حول كيفية حل هدا المشكل الذي ارق العديد من المسؤلين خاصة وان خروقات هده الجمعيات من الناحية القانونية والتي ادث الى كوارث اجتماعية لم يعد بامكان اي جهة اخفائها.

    اعترف السيد الباشا ان هناك خروقات فعلا و ان العقود المنجزة من طرف هده الجمعيات هي عقود ادعان … وطالب بعقد لقاء بين اللجنة و جمعيات القروض الصغرى الشيء الذي رفضناه بشكل حازم خاصة وان الامر لايتعلق بخروقات بسيطة.. بل ان هناك جرائم ارتكبت في حق الضحايا كانت ذات نتائج كارتية على هده الفئة الاجتماعية، فكيف يمكن حل مشكل اسر تفككت .. ومشاريع معاشية دمرت ..وما الى غير ذلك من الكوارث الاجتماعية … و ماذا عن المحاكمة المفبركة ضد مناضلينا ..التي ساهم في حبكها فاسدين في اجهزة الدولة ،التي ابانت بتصرفها هذا عن التغير الجديد.. والعهد الجدي.. والدستور الجديد…

      لم تنقطع اتصالات السلطة المحلية وهده المرة باتصال عمالة الاقليم مباشرة عبر قائد بالشؤون العامة الذي طالب في ختام النقاشات المرطونية لوائح اعضاء الجمعية حتى تعمل العمالة على حل المشكل اي ارضاء جمعيات القروض الصغرى على حساب مزانيات الشعب فكان ردنا واضحا، ان اي تسوية يجب ان تكون مع الجمعية و ذات ضوابط قانونية ولايجب ان تخرج عن اطار المحاسبة ..لكن وللاسف الشديد تخطت السلطات المحلية كل القوانين والاعراف وبدات اتصلاتها المباشرة بالضحايا لتجميعهم بالمقاطعات الحضرية وتهديدهم في محاولة منها لتشتيت الحركة و اخفاء جرائم هده الجمعيات هدا ما يطرح سؤالا عريضا محوره الاساسي من هي الجهة النافدة التي تقف وراء هده الجمعيات …..؟

  

وعليه فاننا نندد :

–         بهده الممارسة اللا مسؤلة والتي تساهم في الافلات من العقاب ونعتبرها حماية للفساد وللمفسدين

–         المحاكمة الصورية لمناضلينا ومناضلاتنا لا لشئ الا لانهم كشفوا الستار عن هده الجرائم.   

كما نثمن :

 

–         الدعم المقدم لنا من طرف الفاعلين الحقوقين والهيئات بالاقليم

–         مبادرة اطاك المغرب بتنظيم القافلة الوطنية التضامنية يومي 10-11/مارس 2012  .

–         اطلاق اطاك المغرب حملة وطنية ودولية مع ضحايا القروض الصغرى.  

–         مبادرة عدد من الفاعلين لتشكيل لجن ضحايا عدد من الملفات الاخرى.  

                                                                                                         عن المكتب

 

 

 

 

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube