الرئيسية / ملفات دراسية / الديون / السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب: بيان إلى الرأي العام

السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب: بيان إلى الرأي العام

أطاك المغرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

عضو الشبكة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

السكرتارية الوطنية

بيان إلى الرأي العام

اجتمعت السكرتارية الوطنية بتاريخ 7 يوليوز 2011 بمدينة أسفي في دورة تضامنية مع عضوها” سندية مصطفى ” الذي تعرض للطرد التعسفي من عمله بسبب نشاطه في حركة 20 فبراير ومواقفه الرافضة لدستور العبيد ، حيث سجلت السكرتارية ما يلي :  

–          استمرار النظام السياسي في مجاراة المتغيرات التي يشهدها المغرب في ارتباطها  بالربيع العربي عموما ، بآليات إصلاح شكلي ، لا تعكس إرادة الشعب المغربي المطالب بإحداث تغييرات جوهرية  وجذرية . وبالرغم من أن الدستور صيغ بقوة دفع من الشارع المغربي ، إلا أن مضامينه لم تستجب لأهم المطالب الديمقراطية لحركة 20 فبراير ..حيث هرع النظام السياسي إلى استعمال أدواته التضليلية باحتكاره وسائل الإعلام و تزييف إرادة الشعب التي أظهرت مدى مقاطعته لمهزلة التصويت .

–         إن التعاطي القمعي و الأمني الذي يلجأ إليه النظام بين الفينة والأخرى (ملف استشهاد ” كمال العماري”  الذي لا يزال معاقبة الجناة مطروحا على طاولة الانتظار) ، لم يثني حركة الاحتجاج بالمغرب سواء المنظمة في حركة 20 فبراير أو العفوية ذات المطالب الفئوية و القطاعية من التعبير عن سخطها اتجاه مغرب الفوارق الاجتماعية الصارخة و الفقر المدقع و البطالة الجماهيرية… ولتفادي اتساع رقعة الاحتجاج عمل النظام مند الوهلة الأولى على امتصاص غضب النقابات من خلال الانخراط في حوارات لا تعكس  المطالب العمالية التي تقود معارك متفرقة  (عمال مناجم بوزار – نضالات  قطاع التعليم – عمال النسيج …)وقوى العاطلين التي قادت معارك بطولية ونوعية على شاكلة البيكتروس (احتلال مرافق الإنتاج الفوسفاطية و الاعتصامات المتوالية أمام سكك القطار و احتلال المؤسسات الوزارية …) كل ذلك جعل النظام يلجأ إلى تقديم تنازلات ، مهدت لزيادة في الأجور( امتصت فيها كتلة أجور كبار الموظفين النصيب الأعظم في مقابل زيادة هزيلة للطبقة العاملة في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية)  مما أثر على  التزاماته وتوازناته المالية .

–         تشكل موارد الدولة 280مليار و905 مليون و138 ألف درهم ،اقتصت منها النفقات مجموع 293 مليار و33 مليون و 193 درهم مما يعني أن الميزانية العامة تعيش حالة عجز ، دفعت  الحكومة لسد ثغراته بإعادة عرض شركتي إنتاج الملح بالمحمدية للبيع (شركة عمومية ) فوتت لصالح دلتا هولدينغ بمبلغ 650 مليون درهم ، وفي ظل حديث  عن بيع حصتها  7 % من أسهم اتصالات المغرب …وهو مايعني استمرار الدولة في بيع المنشآت والمؤسسات العمومية ورهن اقتصاد البلد بالمؤسسات المالية و الشركات المتعددة الجنسية،  وعدم الاتعاظ  بسقوط نماذج نيوليبرالية كانت المؤسسات المالية تتغنى بريادتها  (مصر ، تونس.. )  كما لم تستفد من درس انعكاسات الديون على التوازنات الاجتماعية و الاقتصادية للشعوب حد إعلانها الإفلاس ( المكسيك –الأرجنتين – اليونان..)

–          ظل النظام يحافظ على تقربه من المؤسسات المالية و الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة و سياسات التقويم الهيكلي .. لا يتوقف عن تبني الحلول الترقيعية بدل مراجعته لسياساته الاقتصادية اللاشعبية ، مما يتوقع أن يلجا المغرب إلى الاستدانة لتغطية ما تبقى من عجز ،  مع استمرارية في إثقال الدين العمومي والداخلي بالمزيد من الإكراهات ..

–         إن جل الأزمات الاقتصادية التي يعرفها المغرب قديمة ومتراكمة ، نتجت عن انخراطه دومة الديون والفساد من خلال  مسلسلات مفتوحة( سياسات التقويم الهيكلي – اتفاقيات التبادل الحر – المديونية – الخوصصة …) رهنت الحاجيات الأساسية للمواطن بدواليب الاقتصاد الحر ومافيا الشركات المتعددة الجنسية ولوبيات الفساد المجمعة للسلطة و المال   ( نموذج القطب المالي الجديد بالبيضاء ..) ، وبالتالي فإن الانعكاسات الاجتماعية من توسيع لدائرة الفقر و البطالة الجماهيرية و الإجرام و الغلاء المعيشي باعتبارها أزمات بنيوية ، تتجدد  انعكاساتها وتتسع معها رقعة الاحتجاج حتى أضحت لا تتمركز فقط في المدن الكبرى بل المتوسطة و القرى والدواوير…

–         إن النظام لا يتجه نحو تغيير حقيقي لسياساته المتبعة  ، ففي كل مرحلة كان يعجز فيها عن إسكات الأصوات المنادية بالتغيير يستعين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل إلجام وقمع معارضيه ( قمع حركة المعطلين بوجدور و اليوسفية و اسفي وخريبكة .كلميم ، اكادير .. – محاكمات نشطاء 20 فبراير وطرد مناضليها من العمل وتسليط مجرميه على المسيرات السلمية (الزنزانة 9) – تفعيل دور الجيش في قمع العديد من الاحتجاجات المتصاعدة – محاكمات صورية وأحكام قاسية : مجموعة الصديق الكبوري والمحجوب شنو ببوعرفة  ومحمد بورويض باقليم فجيج – و رشيد نيني مدير جريدة المساء  …)

إن السكرتارية الوطنية لاطاك المغرب ، تعتبر أن الإصلاحات الشكلية التي اعتمدها المغرب طيلة عقدين  ساهمت في رهن المغرب باتفاقيات اقتصادية زادت من حدة الأزمات الاجتماعية وفق مسلسل إصلاح هش ، كما تعلن للرأي العام ما يلي :

1-    تدين  المحاكمات الصورية التي تطال حركة 20 فبراير والأحكام الجائرة في حق مناضليها وفي حق مناضلي جموع حركة المعطلين بالمغرب لا تعكس إلا حقيقة الدستور الممنوح

2-    تنديدها  بالتضييق الذي  يتعرض له عضو سكرتاريتها الوطنية ” سندية مصطفى ” من تجاوزات وطرد من العمل ،مما  يفضح حقيقة الحاكمين وسياساتهم الغير ديمقراطية

3-    تنديدها بالأحكام الجائرة التي طالت مجموعة الصديق الكبوري والمحجوب شنو ببوعرفة  ومحمد بورويض بإقليم فجيج التي صمدت وناضلت سنوات ضد القهر و استهداف مجانية وجودة الخدمات العمومية كما تعلن عن تضامنها مع ضحايا القمع و المحاكمات الصورية .

4- تنديدها بالاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين  ونطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين وإيقاف مسلسل القمع الدموي في حق حركة العاطلين بالمغرب ( بنجرير ،الرباط ،  كلميم ، اسفي ، بوجدور ..الخ)

5-    إدانتها لتجريم حرية الصحفيين والاعتقالات التعسفية التي تطال الصحفيين والاقلام الشريفة

6-    ادانتها للممارسات الإعلامية المشبوهة، لبعض المنابر المبنودة ،التي تحاول تشويه سمعة الجمعية التي أثبتت ، طيلة سنوات نضالها ، مدى التحامها مع مطالب ونضالات الشعب المغربي .

7-    رفضها لاستمرار الدولة في تبني سياسات معادية للجماهير : مدونة الشغل – المخططات الاستعجالية – اتفاقيات التبادل الحر …

8-    إدانتها لاستمرار الطبقة الحاكمة في تكبيد الشعب المغربي ويلات خياراتها الاقتصادية التي تقوم على رهن الاقتصاد المغربي بمصالح الشركات المتعددة الجنسية و أباطرة الجمع بين السلطة و المال.

9-    تضامننا مع الشعب السوري الذي يتعرض لأبشع أشكال القمع و الإبادة من نظام البعث الديكتاتوري (2000 شهيد – 3000 جريح -12000مختطف ..)واعتزازنا بموقفه الرافض لأي تدخل أجنبي ..كما تجدد تضامنها مع كافة النضالات و الثورات الجارية في المنطقة .

 

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube