الديون

لنجعل من فاتح ماي2011 انطلاقة نحو مشاركة المأجورين و المأجورات في النضال لإسقاط الاستبداد و تحسين أوضاع الكادحين

في المغرب لم تندمج المركزيات النقابية في النضالات التي دعت لها حركة 20 فبراير،على الرغم من مشاركة العديد من قواعدها، مكتفية بمساندة لفظية،مقابل تشبتها بالحوار الاجتماعي.أما بضع مكاسب من هذا الاخير ، فهي تنازل تحت ضغط حركة 20 فبراير و ليس نتيجة لجلسات حوار النقابات مع الحكومة.

حركة 20 فبراير هي التي خلقت تزحزح ميزان القوى الاجتماعي ففرضت بعض تنازلات الحكومة لصالح النقابات، وهي مكاسب طفيفة لا يزال ينقصها الكثير بحجم التعديات التي تكبدتها الطبقة العاملة جراء غلاء الاسعار الذي يتجاوز 20 درهم التي منحتها الحكومة للموظفين  و 13 درهم لعمال القطاع الخاص .كما أن الأزمة الاقتصادية دفعت الدولة لمزيد من الديون (منها الداخلية: 5ملياردرهم /الخارجية: 717 مليون درهم) لتغطية كلفة نتائج الحوار الاجتماعي مما يعني أنها تلجأ لإغراق البلد في الأزمة الاقتصادية،عوض استرجاع الأموال المنهوبة ومحاربة التهرب الضريبي… فقد كشفت الدراسات وتقارير المجلس الأعلى حجم السرقة التي تعرضت لها أموال الموظفين والعمال في صناديق التقاعد. وبدل اللجوء لإسترجاع الأموال المنهوبة فإن الدولة تسارع الخطى لتحميل نتائج الازمة للعمال  واقتصاص أعوام أخرى من حياة كدحهم وكدهم. وما وقع بهذه الصناديق مثال حي عن كارثة مواصلة تنفيذ نفس السياسة الاقتصادية التي تنتج الغلاء والفقر والبطالة، وهي محرك النضال في مغرب ما بعد 20 فبراير .

إن جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الليبرالية بالمغرب، إذ تعتبر أن حركة 20 فبراير أطلقت المارد من قمقمه وحررت طاقة نضال اجتماعي جبارة شكلتها النضالات الفئوية و انتشار الاضرابات العمالية المحلية والقطاعية ، والنضالات الهائلة لمجموعات العاطلين. لكنها تظل نضالات مشتتة ومجزئة وغير مرتبطة بمعركة شمولية مركزية من اجل الديموقراطية .

إن تجميع المقاومات الاجتماعية دعم هائل لحركة 20 فبراير وأداة غرس هذه الحركة السياسية الوليدة في محيطها الاجتماعي. فليعمل كل مناهضي العولمة الليبرالية بكل المدن والقرى لتوحيد كل ضحايا الظلم تحت شعارات مواجهة الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي. ولنتوحد جميعا، لأن السياسة الليبرالية المطبقة ببلادنا، لا تجري تمييزا بين العاطل والعامل، بين الرجل والمرأة، بين المتقاعد والعامل، فالجميع شيبا وشبابا مطالب بأداء ثمن الأزمة التي تسبب فيها الحاكمون ويؤدي نتائجها الكادحون.

 

الرباط في : 29 ابريل 2011

السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب

زر الذهاب إلى الأعلى