الرئيسية / ملفات دراسية / الديون / أحكام قاسية في حق فلاحي عين حوض اللكوس واستمرار مسلسل القمع والتشريد

أحكام قاسية في حق فلاحي عين حوض اللكوس واستمرار مسلسل القمع والتشريد

   ــ في إطار البرنامج النضالي التضامني المسطر من طرف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير مع سكان دوار عين العبيد , تم تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين الأربع {محمد الصيباري , سعيد الصيباري , بنعيسى العنيك , وعبد القادر العنيك.} المطالبة بإطلاق سراحهم وذلك يوم الاثنين 17 يناير 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير, المتهمين من طرف النيابة العامة بتهمتي الترامي على أملاك ادارة الأحباس وعصيان المدني,

بآمركل نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطات المحلية مع إقحام القضاء في ملفات مطبوخة تعود إلا سوء التدبير وفساد أجهزة الدولة الرمية الى تشريد آلاف فلاحي حوض اللكوس وتجريدهم من أراضيهم.

وقد تميزة هذه الوقفة بحضور جميع عائلات المعتقلين الأربع وبحضور مكثف لساكنة عين العبيد وبمؤازرة بعض الهيئات السياسية الحقوقية الجمعوية محليا وبعض مراسلي مجموعة من المنابر الإعلامية رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والإستجابة للمطالبهم العادلة والمشروعة , وفي ختام الوقفة اعطية الكلمة لرئيس فرع لجمعية عبر من خلالها عن التضامن المطلق ولا مشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية في مقدمتها فلاحي حوض اللكوس , وندد بسياسة العقاب الجماعي الذي يتعرضون له من طرف السلطات واعتبر محاكمتهم تندرج ضمن المحاكمات الصورية.

     ــ في بداية المحاكمة على الساعة الثانية بعد الزوال طالبة هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمعتقلين الا أن هيئة المحكمة ترفض منذ بداية أطوار المحاكمة ,تقدمة هيئة الدفاع بالدفوعات الشكلية حيث ادلو شهود الإثباث بشهادتهم كانت لصالح المعتقلين وهم عون سلطة وفلاح من الدواوير المجاورة مما يتبين أنهم تراجعوا عن أقوالهم.

     ــ مداخلة هيئة الدفاع أشارة الى مجمل الخروقات التي شملها محاضر الضابطة القضائية و كذلك الى تراجع شهود الاثباث على ادعاءاتهم في المحاضر كما توقفة هيئة الدفاع مطولا الى مجمل العناصر القانونية في القضية والتي تؤكد نفي كل التهم المنسوبة للمعتقلين, ورغم الحجج والوقائع القانونية التي تؤكد براءة المتهمين الا أن الاحكام كانت جاهزة من قبل المحكمة في ادانة الفلاحين من خلال الحكم بأربعة أشهر نافدة وغرامة عشرة آلاف درهم في حق كل معتقل.

      ــ إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان وانطلاقا من مرجعيتها الحقوقية ومواقفها المبدئية في مساندة الفلاحين قررت مواصلة حملة التضامن حتى استرجاع أراضيهم واطلاق سراح المعتقلين كما تقرر تنظيم مهرجان خطابي تضامني الفلاحين وذالك يوم السبت 22 يناير 2011 بقاعة المحاضرات المقاطعة الرابعة بالمرينة .

     ــ وأخيرا تحيي الجمعية كافة الهيئات السياسية ,النقابية ,والجمعوية ومراسلي المنابر الاعلامية على دعمهم ومؤازرتهم لفلاحي حوض اللكوس وندعو الى المزيد من التعبئة حتى اطلاق سراح المعتقلين واسترجاع حقوقهم المشروعة في أراضيهم.

لجمعية المغربية لحقوق الانسان

         فرع القصر الكبير

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube